الأسئلة الشائعة

يفضل إدخال محام مختص عند ظهور مؤشرات جدية على خلاف أو إخلال تعاقدي أو مطالبة مالية محتملة. حيث يساعد تدخل المحامي بشكل مبكر على تقييم المركز القانوني، وحفظ الأدلة، وإدارة المراسلات والإجراءات قبل تصاعد النزاع.

يتم التقييم بمراجعة الوقائع والعقود والمراسلات والمستندات والأدلة، ثم تحديد الأساس القانوني للمطالبة والأدلة ووزنها، والدفوع المحتملة والمخاطر الإجرائية وقابلية التنفيذ، قبل تحديد المسار الأنسب للنزاع.

تختلف بحسب طبيعة النزاع، وتشمل عادةً العقد وملاحقه، وأوامر الشراء، والفواتير، والمراسلات، ومحاضر الاجتماعات، وإشعارات المطالبة، وإثباتات السداد أو التنفيذ، وأي مستند يؤيد الوقائع محل الدعوى.

يُحدد الاختصاص وفق القواعد النظامية للاختصاص بالنظر إلى طبيعة النزاع وصفات الأطراف وموضوع المطالبة، مع فحص وجود اتفاق تحكيم أو أي مسألة أخرى تؤثر في الجهة المختصة بنظر النزاع.

يتوقف ذلك على طبيعة المطالبة والعقد والمتطلبات النظامية أو التعاقدية ذات الصلة. وقد يكون الإشعار ضرورياً لإثبات المطالبة أو ترتيب أثر تعاقدي أو نظامي، لذلك ينبغي مراجعته قبل اتخاذ الإجراء القضائي.

تثبت الشركة مطالباتها المالية تجاه شركة أخرى من خلال العقود والفواتير والمستخلصات والمراسلات والإقرارات وغيرها من الأدلة ذات الصلة.

نعم. تعد المراسلات الرقمية والبريد الإلكتروني من صور الدليل الرقمي وفق نظام الإثبات، وتختلف حجيتها بحسب مصدرها وطريقة إنشائها وإمكان التحقق من صحتها؛ لذلك ينصح بحفظها بصورتها الأصلية وسياقها الكامل.

تبدأ المعالجة بمراجعة العقد وأساس الاستحقاق والمستندات المؤيدة وأسباب الامتناع عن السداد، ثم تحديد المسار المناسب، سواء بالمطالبة الرسمية أو التفاوض أو التقاضي أو التحكيم بحسب الحالة.

نعم. قد تستعين الشركة بخبير فني أو محاسبي أو هندسي لتقييم المسألة ودعم فهمها الفني، كما يجوز للمحكمة ندب خبير عندما يتطلب الفصل في الدعوى تقديم رأي فني في مسألة معينة.

لا. الأصل أن رأي الخبير لا يقيد المحكمة، ولها الأخذ به كله أو بعضه أو عدم الأخذ به، مع بيان أسباب عدم الأخذ به وفق الأحوال. كما يجوز للخصوم الاتفاق مسبقاً على قبول نتيجة تقرير الخبير وفق الضوابط النظامية.

تتطلب القضايا المعقدة بناء تسلسل زمني للوقائع، وتصنيف المستندات بحسب الموضوع والمطالبة، وتحديد الوقائع المتفق عليها والمتنازع عليها، وربط كل طلب أو دفع بالأدلة المؤيدة له لتوفير وقت وجهد الأطراف.

نعم. لا يمنع بدء الإجراءات القضائية من بحث التسوية، ويمكن تقييم أي عرض في ضوء قوة المركز القانوني وقيمة المطالبة والمدة والتكاليف وقابلية التنفيذ والاعتبارات التجارية.

يجب تحديد أصل الحق بصورة مستقلة عن التعويض أو المطالبات الإضافية، ومراجعة الأساس القانوني وطريقة احتساب كل مبلغ والمستندات المؤيدة له.

بشكل عام، نعم يمكن المطالبة بالتعويض متى توافرت شروطه وأمكن إثبات الضرر وعلاقته بالإخلال، مع مراعاة أحكام العقد والنظام المطبق وطبيعة الضرر محل المطالبة.

ينبغي فوراً تحديد المواعيد الإجرائية، وحفظ المستندات، ومراجعة العقد والمراسلات، وتحليل المطالبات والأدلة والدفوع المحتملة، وتجنب إصدار إقرارات أو ردود غير مدروسة.

تبدأ بفهم مطالبات الخصم وأسانيده، ثم تحديد الدفوع الشكلية والموضوعية والأدلة المضادة وأي مطالبات مقابلة، وترتيب المسائل بحسب أثرها في النزاع.

يجب تقييم المطالبة المقابلة من حيث أساسها وقيمتها وأدلتها وعلاقتها بالنزاع القائم، ثم تحديد الوسيلة الإجرائية المناسبة لطرحها.

من المهم حفظ العقود والمراسلات والفواتير ومحاضر الاجتماعات والبيانات الإلكترونية ذات الصلة، ومنع حذفها أو تعديلها، مع توثيق مصدر المستندات وتواريخها وسياقها.

تتم مراجعة منطوق الحكم وأسبابه وآثاره، ثم تحديد طرق الاعتراض المتاحة نظاماً ومددها ومتطلباتها، ومدى وجود أسباب قانونية تبرر الاعتراض.

الحكم يقرر الحق أو الالتزام، بينما يهدف التنفيذ إلى تحقيق أثر الحكم عملياً واستيفاء ما قضى به. ولذلك ينبغي أخذ قابلية التنفيذ وأصول المدين في الاعتبار منذ مرحلة تقييم النزاع.

هو اتفاق الأطراف على إحالة نزاع قائم أو محتمل إلى التحكيم. ويشترط نظام التحكيم السعودي أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً.

نعم، إذا رفعت دعوى أمام المحكمة بشأن نزاع يشمله اتفاق التحكيم، وتمسك المدعى عليه باتفاق التحكيم قبل تقديم أي طلب أو دفاع في الدعوى، وجب على المحكمة الحكم بعدم جواز نظر الدعوى.

أما إذا قدم المدعى عليه أي طلب أو دفاع في الدعوى قبل التمسك باتفاق التحكيم، فيسقط حقه في الدفع بوجود اتفاق التحكيم، ويجوز للمحكمة الاستمرار في نظر النزاع رغم وجود شرط التحكيم.

قد يكون التحكيم مناسباً في النزاعات مرتفعة القيمة أو الدولية أو ذات الطبيعة الفنية، أو عندما يرغب الأطراف في اختيار هيئة متخصصة وإجراءات تتناسب مع طبيعة النزاع أو إحاطة النزاع بشيء من السرية وإبقائه بعيداً عن العموم.

نعم. يجوز إبرام اتفاق التحكيم قبل النزاع أو بعد نشوئه، وحتى بعد إقامة الدعوى، مع تحديد المسائل التي يشملها الاتفاق عند إبرامه بعد نشوء النزاع.

في التحكيم المؤسسي تتولى مؤسسة تحكيم إدارة الجوانب الإدارية وفق قواعد محددة، بينما يعتمد التحكيم الحر بدرجة أكبر على اتفاق الأطراف وهيئة التحكيم في تنظيم الإجراءات.

يُنظر إلى طبيعة النزاع، وقيمته، ومقر الأطراف، وقواعد المؤسسة وتكاليفها وخبرتها وآليات التحكيم المعجل والطوارئ ومدى ملاءمتها للصفقة.

مقر التحكيم يرتب آثاراً قانونية مرتبطة بالإطار النظامي والإشراف القضائي على التحكيم، أما الجلسات فقد تعقد في مكان آخر أو عن بعد وفق اتفاق الأطراف والقواعد المطبقة.

يختلف الأثر بحسب نوع الاتفاق:

• فإذا تضمن العقد شرط تحكيم، وجب على المحكمة الحكم بعدم جواز نظر الدعوى متى تمسك المدعى عليه بالشرط قبل تقديم أي طلب أو دفاع فيها، وإلا سقط حقه في التمسك به.
• أما الاتفاق على اختصاص محكمة أجنبية، فلا يسلب المحاكم السعودية اختصاصها متى كان الاختصاص الدولي منعقداً لها نظاماً، وفقاً لما قررته المحكمة العليا في قرارها رقم (431413).

يجوز للأطراف الاتفاق على لغة التحكيم، وفي غياب الاتفاق يكون التحكيم باللغة العربية في التحكيم الخاضع للنظام السعودي ما لم تقرر الهيئة لغة أو لغات أخرى. ويراعى عند الاختيار لغة العقد والمستندات والشهود والخبراء.

يعتمد ذلك على قيمة النزاع وتعقيده وطبيعته الفنية وحجم المستندات والتكلفة والمدة المتوقعة للإجراءات. وقد يكون المحكم الواحد أنسب في النزاعات الأقل تعقيداً أو قيمة، بينما قد تكون هيئة من ثلاثة محكمين أكثر ملاءمة للنزاعات الكبيرة أو المعقدة. وفي جميع الأحوال، يجب أن يكون عدد المحكمين فردياً وفق نظام التحكيم السعودي.

يُنظر إلى الاستقلال والحياد والخبرة في نوع النزاع والقطاع المعني، والخبرة في إدارة التحكيم، واللغة، والتفرغ، ومدى إلمامه بالقانون أو المجال محل النزاع.

يجب تقييم المسألة في ضوء واجبات الإفصاح والاستقلال والحياد، ويمكن اتخاذ إجراءات رد المحكم عند توافر أسبابها وفق النظام والقواعد المطبقة.

تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة باختصاصها، بما يشمل الدفوع بعدم وجود اتفاق التحكيم أو بطلانه أو سقوطه أو عدم شموله لموضوع النزاع، وفق نظام التحكيم.

نعم، إذا كانت القواعد المختارة تسمح بذلك. وتتضمن قواعد المركز السعودي للتحكيم التجاري آلية لمحكم الطوارئ للنظر في التدابير العاجلة قبل تشكيل الهيئة.

نعم، تتضمن قواعد المركز السعودي للتحكيم التجاري إجراءات معجلة تطبق من حيث الأصل عندما لا تتجاوز قيمة النزاع الإجمالية 4 ملايين ريال، ويمكن الاتفاق على تطبيقها في مبالغ أكبر. كما دخلت إجراءات مستقلة للقضايا الصغيرة التي لا تزيد قيمتها عن 200 ألف ريال حيز النفاذ في أغسطس 2026.

تخضع طريقة تقديم الأدلة للقواعد والأوامر الإجرائية الصادرة عن الهيئة، وقد تشمل المستندات وإفادات الشهود وتقارير الخبراء ومناقشتهم في الجلسات. كما يجيز نظام التحكيم للهيئة تعيين خبير أو أكثر.

لا ينبغي افتراض وجود سرية مطلقة في جميع حالات التحكيم؛ إذ يتحدد نطاقها وفق النظام والقواعد المؤسسية واتفاق الأطراف وطبيعة المستندات والإجراءات.

نعم. يستطيع الأطراف التوصل إلى تسوية أثناء سير الإجراءات، مع تنظيم أثرها على التحكيم والتكاليف والطريقة التي توثق بها التسوية بحسب القواعد المطبقة.

لا. حكم التحكيم لا يخضع لاستئناف عادي يعاد من خلاله بحث موضوع النزاع، وإنما يمكن الاعتراض عليه عبر دعوى البطلان في الحالات والأسباب التي حددها نظام التحكيم.

إذا لم ينفذ المحكوم عليه حكم التحكيم بشكل طوعي، يتقدم المحكوم له بطلب تنفيذ الحكم أمام المحكمة المختصة، مرفقاً به حكم التحكيم واتفاق التحكيم والمستندات المطلوبة نظاماً. وبعد تحقق المحكمة من استيفاء متطلبات التنفيذ وعدم وجود ما يمنع منه، تصدر أمراً بتنفيذ الحكم، ويجري تنفيذه على أموال المحكوم عليه وفقاً للإجراءات النظامية.

تبدأ المعالجة بمراجعة العقد والمستخلصات وشهادات الدفع والاستلام أو الإتمام والمراسلات وأسباب عدم السداد، ثم تحديد مقدار المستحق والإجراءات التعاقدية المطلوبة للمطالبة به.

يجب تحليل كل عنصر من المطالبة وربطه بالعقد ونطاق الأعمال والتعليمات والمستخلصات والسجلات الفعلية للمشروع، وتحديد الجزء المقبول والمختلف عليه وأساس الاعتراض على كل منهما.

تساعد على تحديد الأعمال المنفذة والمبالغ المعتمدة والمدفوعة والمحتجزة وتطور الحساب المالي، لكنها تُقرأ مع العقد وأوامر التغيير والمراسلات وبقية مستندات المشروع.

يتوقف ذلك على العقد ومراحل الإنجاز والاستلام وفترة العيوب وأي شروط سابقة للإفراج عن المبلغ المحتجز، ولذلك لا يمكن تحديد تاريخ الاستحقاق دون مراجعة العقد.

تبدأ المطالبة بتحديد نطاق الأعمال الأصلي، ثم إثبات الأعمال الإضافية وأساس التكليف بها وتكلفتها وأثرها الزمني. ويجب كذلك مراعاة طبيعة تسعير عقد المقاولة وأحكامه وأي متطلبات نظامية أو تعاقدية للموافقة على الزيادة.

ليس بالضرورة، لكن غياب أمر التغيير المكتوب قد يضعف المطالبة بصورة جوهرية. ويتوقف الاستحقاق على العقد وطبيعة التسعير وإثبات التكليف أو الإذن بالتغيير والاتفاق على المقابل في الحالات التي تتطلب ذلك. ويضع نظام المعاملات المدنية ضوابط خاصة للزيادة في الأجر في بعض عقود المقاولة ذات السعر الإجمالي.

يتوقف ذلك على سبب التأخير وتوزيع المخاطر في العقد ومدى تأثير الحدث في البرنامج الزمني، إضافة إلى الالتزام بإجراءات الإشعار وإثبات الأثر على تاريخ الإنجاز.

يجب تحديد أحداث التأخير وتواريخها ومسؤولية الأطراف عنها وربطها بالبرنامج الزمني والأنشطة المتأثرة، مع الاستناد إلى السجلات والمراسلات والتحديثات التي تثبت أثر كل حدث.

هو تداخل أكثر من سبب للتأخير خلال فترة واحدة أو متقاربة، وقد تنسب الأسباب إلى أطراف مختلفة. ويحتاج تقييمه إلى تحليل زمني للعقد والبرنامج والوقائع وليس مجرد إثبات وقوع حدثين في الوقت نفسه.

ينظر إلى شروط العقد ومدى ثبوت التأخير المنسوب إلى المقاول وأي تمديد زمني مستحق والإجراءات التعاقدية ذات الصلة. وإذا كان النظام السعودي واجب التطبيق، يخضع التعويض الاتفاقي كذلك لأحكام نظام المعاملات المدنية التي تجيز تعديله في الحالات المقررة نظاماً.

تمديد المدة يتعلق بمنح المقاول وقتاً إضافياً لإتمام الأعمال، أما تكاليف الإطالة أو التعطيل فتتعلق بالآثار المالية الناتجة عن استمرار المشروع مدة أطول أو تعطل الموارد أو انخفاض الإنتاجية. وقد يستحق أحدهما دون الآخر بحسب العقد والوقائع والأدلة.

يجوز تعليق الأعمال في الحالات التي يجيزها العقد أو النظام، مثل إخلال الطرف الآخر بالتزام جوهري يترتب عليه تعذر الاستمرار في الأعمال، وذلك مع مراعاة الإشعارات والمهل والإجراءات المنصوص عليها في العقد. أما تعليق الأعمال دون مسوغ تعاقدي أو نظامي فقد يعد إخلالاً بالعقد ويرتب المسؤولية عن الأضرار الناتجة عنه.

يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد المقاول إذا تحقق سبب يجيز الإنهاء بموجب العقد أو النظام، مثل إخلال المقاول بالتزاماته الجوهرية، أو التأخر في تنفيذ الأعمال، أو التوقف عنها دون مسوغ، وذلك بعد مراعاة ما يتطلبه العقد من إنذار أو مهلة لتصحيح الإخلال. أما إنهاء العقد دون سبب مشروع أو دون اتباع الإجراءات المتفق عليها فقد يرتب مسؤولية على صاحب العمل عن الأضرار الناتجة عن الإنهاء.

يجوز للمقاول تعليق الأعمال أو إنهاء العقد إذا تحقق سبب يجيز له ذلك بموجب العقد أو النظام، مثل إخلال صاحب العمل بالتزام جوهري، أو عدم سداد المستحقات، أو استمرار تعليق الأعمال لمدة طويلة، بحسب الأحوال. ويجب على المقاول قبل اتخاذ أي من الإجرائين مراعاة الإشعارات والمهل والإجراءات المنصوص عليها في العقد، وإلا فقد يعد التعليق أو الإنهاء غير مشروع.

تبدأ مطالبة العيوب بإشعار الطرف المسؤول بالعيب وتوثيقه، ثم تحديد سببه ومدى مخالفته للعقد والمواصفات وتحديد المسؤول عنه. ويمنح المقاول فرصة لإصلاح العيب متى كان ذلك واجباً، وفي حال عدم الإصلاح يجوز اتخاذ الإجراءات المقررة في العقد، بما في ذلك إصلاح العيب على حسابه والمطالبة بالتكاليف والأضرار، بحسب الأحوال.

يتوقف ذلك على سبب العيب وتوزيع المسؤوليات في العقد، وما إذا كان ناشئاً عن التنفيذ أو التصميم أو المواد أو تعليمات صاحب العمل أو سبب آخر، إضافة إلى الضمانات والمسؤوليات النظامية ذات الصلة.

ينبغي التحرك فوراً لمراجعة نص الضمان والعقد وأساس طلب التسييل وطبيعة الضمان وأي إجراءات قانونية متاحة، لأن التسييل قد يرتب أثراً مالياً مباشراً يصعب تداركه لاحقاً.

يجب الفصل بين علاقة صاحب العمل بالمقاول الرئيسي وعلاقة المقاول الرئيسي بالمقاول من الباطن. ووفق نظام المعاملات المدنية تبقى مسؤولية المقاول الرئيسي قائمة تجاه صاحب العمل، ولا يطالب المقاول من الباطن صاحب العمل مباشرة بمستحقات المقاول إلا في الحالة التي يجيزها النظام، كالإحالة.

تتم بمراجعة قيمة العقد الأصلية والتغييرات والمستخلصات والمدفوعات والمبالغ المحتجزة والخصومات والمطالبات والتعويضات وأي تسويات، للوصول إلى المركز المالي النهائي بين الأطراف.

تشمل البرامج الزمنية وتحديثاتها، والتقارير اليومية والأسبوعية، والمراسلات، والتعليمات، ومحاضر الاجتماعات، والصور، وسجلات العمالة والمعدات، وأوامر التغيير، والمستخلصات ومستندات التكلفة.

هي نماذج تعاقدية دولية أصدرتها الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين (FIDIC) لتنظيم أنواع مختلفة من مشاريع الإنشاء والهندسة، وتوزيع مسؤوليات التصميم والتنفيذ والمخاطر وإدارة المطالبات والمنازعات.

تتضمن مجموعة 2017 تطويرات مهمة في إدارة المطالبات والإشعارات ودور المهندس ومجالس تجنب وتسوية المنازعات مقارنة بإصدارات 1999. ويجب تحديد الإصدار المطبق بدقة لأن آليات المطالبة وتسوية النزاع تختلف بينهما.

الاختلاف يرتبط أساساً بمسؤولية التصميم وطبيعة تنفيذ المشروع وتوزيع المخاطر:

• الكتاب الأحمر (Red Book): يرتبط أساساً بتصميم صاحب العمل.
• الكتاب الأصفر (Yellow Book): بالتصميم والتنفيذ بواسطة المقاول.
• الكتاب الفضي (Silver Book): بمشروعات EPC/Turnkey (التسليم مفتاح) مع توزيع مختلف للمخاطر.

يحدد نموذج FIDIC المناسب بحسب طبيعة المشروع ونطاق الأعمال، والطرف المسؤول عن التصميم، وطريقة احتساب قيمة العقد وسداد المستحقات، والمسؤوليات والمخاطر التي يتحملها كل طرف، وآلية إدارة العقد والإشراف على تنفيذه.

يمكن استخدامه كأساس تعاقدي، لكن ينبغي مراجعة الشروط الخاصة وطبيعة المشروع والأنظمة السعودية وتوزيع المخاطر قبل اعتماده، لأن التعديلات قد تكون ضرورية لتكييف النموذج مع المشروع.

تضع الشروط العامة الهيكل القياسي للنموذج، بينما تستخدم الشروط الخاصة لإدخال البيانات والأحكام والتعديلات المخصصة للمشروع، ويجب التأكد من اتساقها مع بقية الوثائق التعاقدية.

لأن التعديلات قد تنقل مخاطر جوهرية من طرف إلى آخر، أو تغير آليات الدفع والإشعار والمطالبات وتمديد الوقت والإنهاء وتسوية المنازعات، بحيث يختلف توزيع المخاطر فعلياً عن النموذج القياسي.

تتضمن Contract Data البيانات الخاصة بالمشروع التي تكمل الشروط العامة، مثل بعض المدد والقيم والبيانات التعاقدية المحددة، ولذلك يجب التأكد من اكتمالها واتساقها مع الشروط الخاصة وبقية مستندات العقد.

لأن كثيراً من الحقوق والمطالبات في عقود FIDIC تتطلب توجيه إشعار خلال مدة محددة وبالطريقة المنصوص عليها في العقد، وقد يؤدي عدم الالتزام بذلك في بعض الحالات إلى فقدان الحق في المطالبة بتمديد مدة التنفيذ أو بالتعويضات والمبالغ المستحقة.

يجب تقديم إشعار المطالبة خلال 28 يوماً من تاريخ علم الطرف المطالب، أو التاريخ الذي كان ينبغي أن يعلم فيه، بالحدث أو الظرف المنشئ للمطالبة. ويجب مراجعة الشروط الخاصة للعقد للتحقق من عدم تعديل هذه المدة أو إجراءات تقديم الإشعار.

قد يؤدي التأخر في تقديم إشعار المطالبة خلال المدة المقررة إلى اعتبار المطالبة متأخرة زمنياً وتأثر استحقاق الطرف المطالب بها. ومع ذلك، فإن FIDIC 2017 يضع آلية لمعالجة الإشعار المتأخر، بحيث يمكن للطرف المطالب بيان مبررات التأخير ضمن المطالبة التفصيلية، ويؤخذ في الاعتبار – بحسب الحالة – مدى تضرر الطرف الآخر وعلمه السابق بالحدث أو الظرف محل المطالبة. لذلك يجب مراجعة نص العقد والشروط الخاصة والإجراءات التي اتبعها الأطراف قبل الجزم بسقوط المطالبة.

هي المطالبة التي تتجاوز الإشعار الأولي لتعرض الأساس التعاقدي والوقائع والتفاصيل والمستندات المؤيدة والأثر الزمني أو المالي للمطالبة وفق متطلبات الإصدار المتعاقد عليه.

يمارس المهندس الصلاحيات التي يمنحه إياها العقد، والتي قد تشمل التعليمات وإدارة جوانب من التنفيذ وإصدار الشهادات والتقييمات والقيام بعملية التحديد في المسائل التي يقررها العقد.

هو إجراء تعاقدي يقوم من خلاله المهندس بتقييم أو تحديد بعض المسائل والمطالبات وفق الآلية المنصوص عليها في العقد، ويختلف عن قرار مجلس المنازعات وعن حكم التحكيم.

يجب اتباع آلية التغيير المحددة في الإصدار المتعاقد عليه، وتوثيق التعليمات ونطاق التغيير وتسعيره وأثره الزمني. وفي النماذج التي يكون فيها المهندس مسؤولاً عن إدارة التغييرات، يجب التحقق من صدور الإجراء ممن يملك الصلاحية التعاقدية.

تشمل السجلات اللازمة عادة البرنامج الأساسي وتحديثاته، والسجلات اليومية، والمراسلات والإشعارات، والتعليمات، وتقارير التقدم، وسجلات الموارد والأحداث المؤثرة، وأي تحليل زمني يربط الحدث بتاريخ الإنجاز.

يعتمد ذلك على الإصدار. وقد أعادت مجموعة FIDIC 2017 تنظيم مطالبات الطرفين ضمن إطار أكثر تقارباً وتفصيلاً مقارنة بالصياغات السابقة، لذلك يجب الرجوع إلى الإصدار والشروط الخاصة المطبقة.

كلاهما مجلس يشكل للمساعدة في حل المنازعات التي تنشأ أثناء تنفيذ المشروع:

• DAB (مجلس فض المنازعات): في عقود FIDIC 1999، كان دوره يتركز على الفصل في المنازعات المحالة إليه.
• DAAB (مجلس تجنب وفض المنازعات): في عقود FIDIC 2017، أضيف إلى دوره في الفصل في المنازعات دور وقائي يهدف إلى مساعدة الأطراف على تجنب تحول الخلافات إلى منازعات.

هو إشعار رسمي بعدم الرضا يستخدم في الحالات المحددة بالعقد، ومنها الاعتراض على بعض تحديدات المهندس أو قرارات DAAB بحسب المرحلة والأحكام المطبقة. ويجب تقديمه بالطريقة وخلال المدة المحددة للحفاظ على الحق في الانتقال إلى المرحلة التالية.

تتضمن نماذج FIDIC عادةً آلية متدرجة لإدارة المطالبات والمنازعات قد تشمل تحديد المهندس ومجلس المنازعات وفترة للتسوية الودية قبل التحكيم. لكن الشروط الخاصة قد تعدل هذا المسار، لذلك يجب قراءة النسخة النهائية الموقعة للعقد.

لأن مرحلة ما قبل التوقيع هي الفرصة الأساسية لتحديد الحقوق والالتزامات وتوزيع المخاطر ومعالجة البنود غير الواضحة أو غير المتوازنة قبل تحولها إلى اتفاق ملزم أو مصدر نزاع.

عندما تكون الصفقة معقدة أو مرتفعة القيمة أو طويلة الأجل، أو تتضمن مخاطر أو متطلبات تنظيمية أو التزامات خاصة لا يغطيها عادةً نموذج عام بشكل مناسب.

لا ينصح بذلك قبل مراجعته؛ فقد يتضمن أحكاماً صيغت لبيئة قانونية مختلفة أو آليات لا تتوافق مع الأنظمة السعودية أو طبيعة التنفيذ في المملكة.

للتأكد من أن الموقع يملك سلطة تمثيل الطرف المتعاقد وإبرام الصفقة، وتجنب نزاعات لاحقة بشأن حدود التفويض أو صلاحية من أنشأ الالتزام.

بأن يحدد نطاق الأعمال بشكل واضح ومفصل، بما في ذلك الأعمال المطلوبة من المقاول، والمواصفات الفنية، ومسؤوليات كل طرف، والأعمال المستثناة، ومدد التنفيذ، ومتطلبات الاستلام، وما تشمله قيمة العقد. كما يجب تحديد آلية واضحة للأعمال الإضافية والتغييرات التي تطرأ على نطاق العمل وآثارها على قيمة العقد ومدة التنفيذ.

يجب أن يحدد بند الدفع:

1. قيمة العقد أو طريقة احتسابها والعملة.
2. مواعيد وشروط استحقاق الدفعات والحساب البنكي المعتمد.
3. متطلبات تقديم الفواتير واعتمادها والمسؤولية عن الرسوم البنكية ورسوم التحويل.
4. كيفية التعامل مع فروقات أسعار الصرف، وأي خصومات أو مبالغ محتجزة.
5. آلية التعامل مع المبالغ محل النزاع وما يترتب على التأخر في السداد.

لأن التغييرات غير المنظمة من أكثر أسباب الخلاف حول السعر والمدة. ولذلك ينبغي تحديد من يملك طلب التغيير، وكيف يعتمد، وكيف تحدد تكلفته وأثره على مدة التنفيذ.

• التزامات الأداء: تحدد ما يجب على كل طرف القيام به تنفيذاً للعقد، مثل توريد المنتجات أو تقديم الخدمات أو إنجاز الأعمال في المواعيد المتفق عليها.
• الضمانات التعاقدية: تتعلق بتعهد الطرف بجودة أو سلامة أو مطابقة الأعمال أو المنتجات أو الخدمات لشروط ومواصفات معينة، وما يترتب على عدم تحقق ذلك من إصلاح أو استبدال أو تعويض بحسب ما ينص عليه العقد.

يجب أن يحدد البند بوضوح الحالات التي يلتزم فيها أحد الأطراف بتعويض الطرف الآخر، والأضرار والخسائر والمطالبات التي يشملها التعويض، والأشخاص المشمولين به، وإجراءات المطالبة بالتعويض، ومدى خضوعه لحدود المسؤولية المتفق عليها في العقد، وذلك بما يتفق مع النظام واجب التطبيق.

يمكن من حيث الأصل تنظيم نطاق المسؤولية وحدودها تعاقدياً مع مراعاة القيود النظامية وطبيعة الالتزام. وفي العقود الخاضعة للنظام السعودي لا يصح الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية عن الغش أو الخطأ الجسيم في الأحوال التي نظمها نظام المعاملات المدنية.

يجب تحديد الالتزام الذي يترتب على التأخر في تنفيذه استحقاق التعويض، ومقدار التعويض أو طريقة احتسابه، ومدة استحقاقه، والحد الأقصى له إن وجد. ويراعى أن للمحكمة تعديل التعويض الاتفاقي في الحالات التي حددها نظام المعاملات المدنية، كما لا يستحق التعويض إذا ثبت عدم وقوع ضرر.

يتوقف ذلك على طبيعة الإخلال وشروط العقد، وما إذا كان قابلاً للمعالجة، وأي إشعار أو مهلة يجب منحها قبل الإنهاء، بالإضافة إلى الأحكام النظامية ذات الصلة.

التعليق يوقف تنفيذ بعض الالتزامات مؤقتاً مع بقاء العلاقة التعاقدية من حيث الأصل، بينما ينهي الإنهاء العلاقة بالنسبة إلى المستقبل وفق شروطه وآثاره. ولذلك يجب تنظيم أسباب وإجراءات وآثار كل منهما بوضوح.

لتحديد الأحداث التي يشملها البند وآثارها على الالتزامات والمدة والتكاليف ومتطلبات الإشعار، وما إذا كانت تؤدي إلى تعليق التنفيذ أو تمديد المدة أو إنهاء العقد بحسب الحالة.

إذا طرأت ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وجعلت التنفيذ مرهقاً للمدين بما يهدده بخسارة فادحة، ينظم نظام المعاملات المدنية آلية للتفاوض وإمكان تدخل المحكمة لرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول عند توافر شروطه. كما توجد أحكام خاصة بإعادة التوازن في عقود المقاولة.

ينبغي تحديد المعلومات المشمولة، والاستخدام المسموح، والأشخاص الذين يجوز الإفصاح لهم، والاستثناءات، ومدة الالتزام، وآلية إعادة أو إتلاف المعلومات، والآثار المترتبة على الإخلال.

ينبغي تحديد ملكية الحقوق السابقة للعقد، ومن يملك الأعمال أو الحقوق التي يتم تطويرها أثناء التنفيذ، ونطاق التراخيص ومدة استخدامها وحقوق التعديل وإعادة الاستخدام.

لأن نقل الحقوق أو الالتزامات أو إسناد التنفيذ لطرف ثالث قد يغير مستوى المخاطر والأداء المتوقع، لذلك ينبغي تحديد متطلبات الموافقة وحدود التنازل أو التعاقد من الباطن وآثارهما.

يجب تصميمه وفق طبيعة الصفقة بدل استخدام صياغة موحدة، مع تحديد أي مراحل تفاوض أو وساطة، ثم القضاء أو التحكيم، وعند اختيار التحكيم تحديد المؤسسة والمقر واللغة وعدد المحكمين والقانون ذي الصلة.

إذا حدد العقد لغة معتمدة عند التعارض، فيعمل بالنص المحرر بتلك اللغة. أما إذا لم يحدد ذلك، فيفسر العقد لتحديد إرادة الطرفين دون افتراض أولوية إحدى النسختين لمجرد اللغة. وإذا كان النزاع أمام محكمة سعودية، فتكون المرافعات باللغة العربية، وتقدم ترجمة عربية معتمدة للمستندات المحررة بلغة أجنبية، وفقاً للمادة (23) من نظام المرافعات الشرعية.